لزوم حرکت اندیشمندان ایرانی در زمینه تولید تئوری‌های بومی حکمرانی
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۸۳۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران در آیین اختتامیه «کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی» که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با طرح انتظار پاسخگویی این کنفرانس به دو سوال «ما در حال حاضر در حوزه اداره امور جامعه در کجای مرز دانش حکمرانی قرار داریم؟» و «در عرصه عمل و اجرا چقدر توانسته‌ایم از نظریه‌ها و تئوری‌های مطرح در عرصه حکمرانی بهره‌مند شویم؟»، به سه رویکرد «مدیریت دولتی سنتی»، «مدیریت دولتی نوین» و «حکمرانی» به عنوان رویکردهای کلی طی شده در سیر تکاملی عرصه نظریه‌پردازی در مسائل مدیریت دولتی و حکمرانی اشاره کرد و گفت: وقتی از اداره امور جامعه صحبت می‌کنیم، سه بخش اساسی عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی بازیگران اصلی اداره امور جامعه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دوره رویکرد مدیریت دولتی سنتی که البته هنوز تمام‌شده و حدی از آن در جوامع مختلف در حال اجرا است و روز به روز متکامل‌تر هم می‌شود، بوروکراسی مبنای عمل اداره امور جامعه بود ولی زمانی که مدیریت دولتی نوین مطرح شد، در عرصه نظریه‌پردازی گفتند که اگر جوامع می‌خواهند اهداف خود را محقق کنند، دولت‌ها باید چینش قوانین و رویه‌ها و عمل خود را طوری تنظیم کنند که بخش خصوصی تقویت شود و از این رهگذر پیشرفت جوامع تضمین شود. در دوره حکمرانی که دهه‌ها است شروع شده و به اوج بلوغ خود در عرصه نظریه‌پردازی نزدیک می‌شود، صحبت از این است که غلبه در اداره امور جامعه باید با نهادهای مدنی باشد؛ که می‌توانیم نمونه‌های موفق و ناموفق آن را در دنیا دسته‌بندی کنیم.
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در آسیب‌شناسی نظریه‌های حکمرانی غربی، بیان داشت: وقتی صحبت از غلبه جامعه مدنی می‌کنیم، به نظر می‌رسد شاهد مسیرهای متعددی در نظریه‌پردازی و عمل حکمرانی بوده‌ایم، بویژه در عرصه عمل شاهد افراط و تفریط‌هایی در این زمینه شده‌ایم. گاهی اوقات به اندازه‌ای بعضی از این نهادهای مدنی یا احزاب و یا رسانه‌ها در دوره معاصر غلبه پیدا کرده‌اند که هدف مصلحت عامه مردم دچار چالش شده و پیشرفت واقعی که از دولت به عنوان سکاندار جامعه انتظار می‌رود دچار انحرافاتی شده است. اگر در فضای نهادهای مدنی به تجربه کشورهای مختلف مراجعه کنیم، شاهد این هستیم که آنقدر مردم‌گرایی در برخی زمینه‌ها دچار افراط شده است که عوام‌گرایی و پوپولیسم باعث انحرافاتی در مسیر حکمرانی و ایجاد تشتت شده است و گاهی اوقات برخی رسانه‌ها توانسته‌اند اراده خود را به فضای اداره امور جامعه تحمیل کنند.
مقیمی افزود: یک حد بهینه و اثربخش برای نقش‌آفرینی بازیگران مختلف در نظام حکمرانی این است که بتواند بین سلایق و علایق مختلف آشتی برقرار کند یا تعارض بین منافع گروه‌های مختلف را در یک قالب متعادلی تنظیم کند. البته این در حرف کار آسانی است ولی اگر در عمل بخواهیم تعارض منافع بین بخش‌های عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی را تعادل‌بخشی کنیم، کار بسیار مشکلی است.
وی گفت: اگر به تجربه کشورمان در این زمینه مراجعه کنیم و این سیر تکامل را مرور کنیم، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بخش عمومی و خصوصی و نهادهای مدنی را نتوانسته‌ایم در جامعه محقق کنیم. ما نتوانسته‌ایم چارچوب‌ها و اصول و قواعد بوروکراسی را به معنای واقعی کلمه در سازمانهای دولتی اجرایی کنیم و حال آمده‌ایم می‌خواهیم آخرین مباحث حکمرانی را که در قالب مولفه‌های مختلف شفافیت، مسئولیت‌پذیری، حاکمیت قانون، پاسخگویی و وفاق عمومی است را محقق کنیم.
رییس دانشگاه تهران افزود: آیا نهادهای عمومی ما واقعا دارند ایفای نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی می‌کنند یا وارد تصدی‌گری شده‌اند. اصولا فلسفه یک بخش عمومی و نهاد دولتی ناظر بر سیاستگذاری و نظارت است یا اینکه تصدی‌گری غلبه پیدا کرده است؟ در جامعه ما بسیاری از نهادهای عمومی و حتی وزارتخانه‌ها وارد بحث تصدی‌گری شده‌اند و این با فلسفه وجودی بخش عمومی در تغایر است.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز در کشورمان به لحاظ ماهیت، عمدتا دولت‌ساخته و دست ساخته بخش دولتی است منتها به صورت صوری عنوان‌شان بخش خصوصی است و به صورت شرکتی اداره می‌شوند و نه تنها باعث رشد و تکامل بخش خصوصی نمی شوند، بلکه رقابت پذیری را تضعیف می کنند. نهادهای مدنی هم که می‌توانند یکی از مزیت‌های فرهنگی ما باشند، برخی از آنها دولت‌ساخته هستند و بخشی هم از نیروهای خارج کشور و بیگانگان حمایت می‌شوند و قاعدتا مطامع کشورهای خارجی را تامین می‌کنند و لذا فاقد ویژگی ذاتی نهادهای مدنی هستند که باید برخاسته از اراده توده های مردم باشند.
رییس دانشگاه تهران، اولین گام برای حل چالش‌های پیاده‌سازی حکمرانی متعالی را ایجاد وفاق بین ارزش‌های بخش عمومی، خصوصی و مدنی دانست و تصریح کرد: البته در واقعیت، بخشی از این ارزش‌ها با هم آشتی‌پذیر نیستند. وقتی صحبت از بحث‌های مربوط به نهادهای مدنی می‌کنیم بحث دموکراسی به عنوان یک مفهوم مهم جلوه‌گر می‌شود و وقتی صحبت از غلبه بخش عمومی یا نظام‌های مدیریت دولتی سنتی می‌کنیم، بوروکراسی با ارزش‌های خود مطرح می‌شود و بعضا ارزش‌های ذاتی بوروکراسی و دموکراسی الزاما نمی‌توانند آشتی‌پذیر باشند، هر چند ممکن است نقاط مشترکی هم داشته باشند.
وی یادآور شد: ارزش‌های دموکراسی به ما می‌گوید آنچه مهم است رأی مردم از طریق مشارکت عامه مردم است و ارزش‌های سیاسی و اجتماعی هستند که غلبه دارند؛ اما در بوروکراسی، ارزش‌های تخصص‌گرایی، تقدم ضوابط و شایسته‌سالاری مطرح است که الزاما از درون صندوق‌های رأی دموکراسی خارج نمی‌شوند. در بخش خصوصی هم که بحث سود و کسب منافع مادی مطرح است و بخش خصوصی در جایی ورود پیدا می‌کند که بتواند مصلحت شخصی خود را تامین کند و این ممکن است با مصلحت عامه‌ای که دولت و بخش عمومی دنبال می‌کند، سازگار نباشد. بنابراین هنر حکمرانی و حکمرانان این است که بین علائق و سلایق بخش‌های سه گانه در جامعه برای ظرفیت سازی و توسعه و پیشرفت جامعه تعادل ایجاد کنند.
مقیمی، یکی از چالش‌های جدی در عرصه نظریه‌پردازی حکمرانی را حل‌وفصل تعارضات و تناقضات و تضاد منافع بین سه بازیگر اصلی (بخش‌های عمومی، خصوصی و مدنی) دانست و در تبیین چگونگی برطرف کردن تعارض بین منافع، گفت: کلیات عناصر حکمرانی در دسته‌بندی اندیشمندان غربی، به مولفه‌های خوبی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و غیره اشاره دارد؛ منتها آنچه که ما را در زمینه این عناصر از جوامع دیگر متمایز می کند، موضوعات هستی شناسانه و هدف غایی است.
وی گفت: به عنوان نمونه حاکمیت قانون در بستر حکمرانی اسلامی با فرآیند قانونمداری در جوامع دیگر تفاوتی ندارد، بلکه آن چیزی که تمایز ایجاد می کند این است که روحی که باید بر قانون حاکم باشد باید مبتنی بر احکام اسلامی باشد. شفافیتی که در دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح می‌کنیم و اینکه فضای نقد برای رشد و بالندگی همگان فراهم شود، خود به صورت فی‌نفسه پدیده بسیار خوبی است اما به جای اینکه نقد را به سمت تخریب و تهمت زدن نبریم - که متاسفانه در کشور ما بیش از کشورهای غربی جاری و ساری است و شفاف‌سازی به معنای واقعی‌اش انجام نمی‌شود - بایستی به اسلام رجوع کنیم و نگاه آخرت‌محوری و توحید محوری مبنا قرار گیرد تا تعارض بین منافع قابل حل شود.
مقیمی افزود: وقتی اهداف حکومت و دولت (بخش عمومی)، بخش خصوصی و جامعه مدنی در دایره آخرت‌گرایی و خدامحوری قرار می‌گیرد، تعارضات قابل حل می‌شود و حکمرانی متعادل و متعالی شکل می‌گیرد.
وی افزود: در رویکرد غربی‌ها که انتهای هدف در نظام سازمانی آنها توزیع منافع مادی بین ذی‌نفعان است، نمی‌شود اهداف سه گانه را یکسان کرد و تعارض منافع را از بین برد. ولی ما که در نظام اسلامی از ظرفیت خداباوری و آخرت‌گرایی بهره‌مند هستیم، ظرفیت بالقوه برای یکپارچگی اهداف را دارا هستیم؛ اما متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم، بلکه بیشتر خود را معطل این کرده‌ایم که برویم یک تئوری را برای «شفافیت» و «پاسخگویی» ایجاد کنیم.
رییس دانشگاه تهران اظهار داشت: این در حالی است که این تئوری‌ها ایجاد شده و ابزارهایی است که در اختیار ما است، منتها این ابزارها را باید با رویکرد هستی شناسی اسلامی و نیت‌های خیرخواهانه و خداپسندانه همراه کنیم چون در اعتقاد اسلامی عملی مقبول، اثرگذار و بابرکت است که با نیت الهی همراه باشد.
وی در نقد رویکردهای افراطی و تفریطی موجود در کشور درباره نظریه‌پردازی در حوزه حکمرانی، گفت: یک رویکرد افراطی می‌گوید که کل نظریه‌های حکمرانی باید کنار گذاشته شود و ما باید الگوی حکمرانی اسلامی خودمان را داشته باشیم و از نو یک چارچوب نظری و تئوریک جدیدی ایجاد کنیم. یک رویکرد تفریطی هم می‌گوید که حکمرانی، حکمرانی است و به شرایط بومی و فرهنگی ربطی ندارد و یک سری اصولی است که در هر جامعه‌ای فارغ از بسترهای فرهنگی و اقتضائات بومی قابل پیاده‌سازی است.
مقیمی افزود: دیدگاه میانه‌ای نیز وجود دارد که اندیشمندان اسلامی از جمله رهبر عزیزمان به آن توجه دارند و آن ناظر بر این است که یک دیدگاه متوازن نسبت به دیدگاه‌های غربی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی داشته باشیم و اندیشمندان ما باید با قدرت علمی و جرات علمی در زمینه تولید تئوری‌های بومی قدم بردارند؛ اما این به معنای کنار گذاشتن تئوری‌های غربی که به عنوان ابزار با فلسفه هستی‌شناختی اسلامی ناسازگاری ندارد، نیست.
وی اظهار داشت: در نظام حکمرانی اسلامی باید ضمن حرکت در مرزهای دانش و استفاده از دستاوردهای علمی دنیا، نظریه های بومی متناسب با اقتضائات فرهنگی و منابع دینی عرضه شود و جنبه هستی‌شناسی اسلامی در نظریه و عمل حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این روابط افقی بین بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مدنی تنظیم شود، به گونه‌ای که همه بخش‌ها باید تعاملشان طوری باشد که تسلط یک بخش بر بخش دیگر رخ ندهد بلکه نوعی تعادل‌بخشی صورت گیرد؛ همانگونه که حضرت امام خمینی(قدس سره) نیز در جایی می فرماید: «اسلام در رابطه دولت، زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی تعیین کرده است که در صورت رعایت آن هرگز رابطه مسلط و زیرسلطه به وجود نمی آید.»
کد خبر 5958201منبع: مهر
کلیدواژه: دانشگاه تهران حکمرانی محمد مقیمی کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان سنجش دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه پیام نور دانشجویان شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز امور هیات علمی روز دانشجو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشجو معلم رییس دانشگاه تهران عرصه نظریه پردازی اداره امور جامعه مدیریت دولتی نهادهای مدنی بخش خصوصی بخش عمومی نظریه ها تئوری ها ارزش ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۸۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأملاتی در بومی‌نبودن نظریه‌های جامعه‌شناسی کشور
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بیشتر پژوهش‌هایی که در اجتماع علمی ایران صورت گرفته و می‌گیرد، مبتنی بر دستاوردهای دانشمندان غربی است و این دست‌آورد‌ها چه در نظریه‌ها و چه در روش‌ها و فنون پژوهش‌های تجربی، دارای دقت و اعتبار بالایی هستند.
سیدحسین نبوی (استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای به عنوان «بومی نبودن نظریه‌های غربی و مدرن‌نبودن تفکرات اجتماعی ایرانی و اسلامی» به این موضوع می‌پردازد که تئوری‌ها و روش‌ها با دقت تقریباً وسواس‌گونه‌ای توسط دانشمندان و پژوهشگران غربی، ابداع و ساخته و برخی از آنها به وفور در جامعۀ خودشان به کار گرفته می‌شوند.
* دلایل خطای شناختی در پژوهش‌های تجربی جامعه‌شناختی
به زعم این پژوهشگر مفاهیم و تبیین‌ها و اِسناد‌های آن نظریه‌ها، برای جامعه‌شناسی و پژوهش‌های تجربی جامعه‌شناختی در جامعۀ ایران ممکن است نوعی خطای شناختی شکل بدهد و احتمالا داده است، از آنجا که جامعۀ آمریکا، آلمان، فرانسه و دیگر جوامع غربی که نظریه‌پردازان در آن زمینه و مبتنی بر آن جوامع، به برساختن نظریه‌های خود اقدام کرده‌اند و می‌کنند.
این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌نویسد؛ به‌رغم شباهت‌های انسانی ما آدمیان، از نظر دین و اعتقادات، از نظر ارزش‌ها و هنجار‌ها و رمزگان تفسیر معنا، از نظر شیوه توزیع قدرت، از نظر کمّوکیف وقایع و رویداد‌هایی که در دوره‌های تاریخی گذشته در جوامع آنها روی داده و اثرات و پیامد‌های آن باقی است، از نظر رشد و توسعۀ اقتصادی، از نظر محیط طبیعی و جغرافیایی و نیز از نظر برخی عوامل دیگر، با جامعۀ ایران بطور معناداری متفاوت است واین خطای شناختی شکل می‌گیرد.
نظریه‌های برساخته‌شده در جوامع مدرن غربی برای جامعه‌ای که در برخی بخش‌ها کاملا و اساساً متفاوت است، موجب فهم و تبیین اشتباه می‌شود* عواقب حل مسائل با مفاهیم عاریتی
این پژوهش توضیح می‌دهد که کاربست نظریه‌های برساخته‌شده در جوامع مدرن غربی برای جامعه‌ای که در برخی بخش‌ها کاملا و اساساً متفاوت است، موجب فهم و تبیین اشتباه می‌شود. گرچه به عنوان جامعه‌شناس موظف هستیم - به قول گیدنز- به فرازبان جامعه‌شناسی سخن بگوییم، اما نگرانی این است که اطمینانی نیست که مفاهیم عاریتی، بتوانند شناخت دقیق و صحیحی را برای ما شکل دهند و ما را در حل برخی از مسائلمان، اجتماعی یا فرهنگی به‌طور مؤثری یاری دهند.
نبوی ادامه می‌دهد که احتمالا بسیاری از پژوهشگران مفاهیم و نظریه‌ها را فقط برای هدفی کارفرماپسند یا داورپسند، به کار می‌گیرند، و به ژرف‌اندیشی و بازاندیشی در مفاهیم و نظریه‌های رایج نمی‌پردازند. تعداد بیشتری از پژوهشگران نیز به علت آشنایی ضعیف با نظریه‌ها، اساساً در موقعیتی نیستند که بتوانند به نقد و بازاندیشی در نظریه‌ها بپردازند.
* زمینه‌مند نبودن نظریه‌های جامعه‌شناختی
به زعم این پژوهشگر خطای شناختی به باور و یقین درستی و صحّت پژوهش انجام گرفته می‌انجامد و مانع از نقد و بازاندیشی و ساخت نظریه‌ای جدید می‌شود. بماند از اینکه برخی از پژوهشگران بنا به دلایل اجرایی، فرهنگی یا بخش اقتصادی، حتی همان اصول علمی را در نقدنشده‌های مختلف پژوهش خود رعایت نمی‌کنند.
خطای شناختی به باور و یقین درستی و صحّت پژوهش انجام گرفته می‌انجامد و مانع از نقد و بازاندیشی و ساخت نظریه‌ای جدید میشودنبوی بیان می‌کند که زمینه‌مند نبودن نظریه‌های جامعه‌شناختی از دو سو مبدل به مسأله شده است:
نظریه‌های برساخته‌شده در جوامع غربی برای کاربست در پژوهش‌های بومی، مناسبت کمتری دارند و ممکن است ما را دچار خطای شناختی کنند، اما ما از آن آگاه نیستیم یا اگر آگاه باشیم تلاش جدی برای اصلاح نظریه‌ها و بومی‌سازی آن آنجام نمی‌دهیم. نظر‌های ساخته وپرداخته شده توسط اندیشمندان بومی به علت ناآشنایی با فرازبان جامعه‌شناسی، دارای ماهیت جامعه‌شناختی نیستند و در اجتماع علمی جامعه‌شناختی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.این پژوهشگر در نهایت اینگونه جمع‌بندی می‌کند که در میدان مطالعات جامعه‌شناسی کشور ما با مسأله و چالشی به نام مفاهیم و نظریه‌هایی که برساختۀ پژوهشگران و جامعه‌شناسان بومی نیست مواجه‌ایم و این وضعیت، آنقدر عادی و طبیعی شده است که مسأله‌بودن آن را درنمی‌یابیم. چه بسا بخش قابل ملاحظه‌ای از بحران‌ها و ابربحران‌ها، ناشی از سوءمدیریت نباشد و در اثر تشخیص نادرست یا نادقیق که به علت خطای شناختی روی می‌دهد، شکل گرفته باشد.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام